.jpeg)
القانون الدولي لحقوق الإنسان: الجيل الثاني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
مقدمة: ماهية الجيل الثاني لحقوق الإنسان
تُمثّل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجيل الثاني من القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي المنظومة التي نُقلت بموجبها تطلعات الإنسان في الحياة الكريمة من مجرد مبادئ توجيهية وأفكار سياسية إلى التزامات قانونية دولية تقع على عاتق الدول.
تغطي حقوق الجيل الثاني مجالات حيوية تُشكل شريان الحياة اليومية للأفراد، ومن أبرازها:
* الحق في العمل: وبشروط عادلة ومرضية وحماية من البطالة.
* الحماية الاجتماعية: والتأمين ضد الحوادث والمرض والشيخوخة.
* المستوى المعيشي الكافي: بما يشمل الحق في الغذاء، السكن المباشر، والملبس، والرعاية الصحية الشاملة.
* الحق في التعليم والمشاركة الثقافية: والتمتع بالتقدم العلمي.
تُشكل هذه الحزمة الحقوقية الركيزة الأساسية لتأمين حماية الإنسان من الفقر والتهميش، وتوفير مقومات العيش الكريم التي لا يستقيم وجوده بدونها.
التكامل بين الجيلين الأول والثاني: وحدة حقوق الإنسان
تتكامل حقوق الجيل الثاني بشكل وثيق ومباشر مع الجيل الأول (الحقوق المدنية والسياسية)؛ إذ يقر الفقه القانوني الدولي بأنه لا تجزئة في حقوق الإنسان:
* الترابط الوثيق: لا يمكن تفعيل ممارسة الفرد للحقوق السياسية والمدنية (كحريّة التعبير والتصويت والتقاضي) بشكل فعّال ما لم تكن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية (كالتعليم والصحة والأمن الغذائي) مكفولة.
* الكرامة المتكاملة: إن التحرر من الخوف والفاقة يتطلب إيجاد بيئة تشريعية وتنفيذية شاملة تُتيح للفرد التمتع بكافة حقوقه جنباً إلى جنب دون تقديم جيل على آخر أو تفضيل حق على حساب آخر.
حصر شامل لأهم الاتفاقيات والوثائق الدولية للجيل الثاني
شهد القرن العشرون وما بعده إصدار العديد من المعاهدات والإعلانات الدولية التي وضعت الأطر القانونية لحماية هذه الحقوق، وفيما يلي حصر بأبرزها:
1. معاهدات تنظيم العمل والمساواة (القرن العشرين)
* اتفاقية حظر العمل بالسخرة (رقم 29): يونيو 1930.
* اتفاقية إلغاء العمل بالسخرة الثانية (رقم 105): يونيو 1957.
* اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111): يونيو 1958.
* اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (اليونسكو): ديسمبر 1960.
* بروتوكول إنشاء لجنة التوفيق والمساعي الحميدة: ديسمبر 1962 (لحل المنازعات الناشئة عن اتفاقية التمييز في التعليم).
* اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج: نوفمبر 1962.
2. الصكوك الأساسية والإعلانات الكبرى
* العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR): ديسمبر 1966 (الوثيقة الشارعة والأهم قانوناً لهذه الفئة).
* البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد: ديسمبر 2008 (للسماح بتلقي شكاوى الأفراد).
* إعلان التقدم الاجتماعي والتنمية: ديسمبر 1969.
* الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية: نوفمبر 1974.
* إعلان استخدام التطور العلمي والتكنولوجي لصالح السلام والبشرية: نوفمبر 1975.
* إعلان بشأن العرق والتحيز العنصري (اليونسكو): نوفمبر 1978.
3. التنمية وحماية الفئات والأقليات
* إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد: نوفمبر 1981.
* الإعلان العالمي للحق في التنمية: ديسمبر 1986.
* اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية (رقم 169 - منظمة العمل الدولية): يونيو 1989.
* الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: ديسمبر 1990.
* إعلان حقوق الأشخاص التابعين لأقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغ
وية: ديسمبر 1992.
4. حماية التنوع الثقافي وحقوق ذوي الهمم (القرن الحادي والعشرين)
* الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي (اليونسكو): نوفمبر 2001.
* الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم): ديسمبر 2006.
* البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ديسمبر 2006.
طبيعة الالتزامات القانونية على الدول في الجيل الثاني
على عكس الحقوق المدنية والسياسية التي تتطلب غالباً امتناع الدولة عن التدخل (التزامات سلبية)، فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتطلب من الدول تدخلاً إيجابياً وإجراءات مستمرة، وتتلخص التزامات الدولة فيها في الآتي:
* الإعمال التدريجي (Progressive Realization): اعترافاً باختلاف الموارد الاقتصادية بين الدول، يوجب القانون الدولي على الدولة اتخاذ خطوات اقصى ما تسمح به مواردها المتاحة لتحقيق هذه الحقوق تدريجياً.
* عدم التراجع (Non-Retrogression): يُحظر على الدول اتخاذ أي تدابير أو تشريعات تؤدي إلى تراجع مستوى الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت بالفعل.
* الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية: يقع على عاتق كل دولة التزام فوري بضمان الحد الأدنى الأساسي لكافة المواطنين (كحد أدنى من الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم الابتدائي المجاني، والمأوى والأمن الغذائي).